قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البرلمانية في الكويت قدمت الحكومة الكويتية كشف حساب بعنوان “إنجازات رغم التحديات” برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وقال رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له إن الحكومة تشكلت وهي تعلم أن عمرها 11 شهرا ونصف الشهر حيث كانت الأمور واضحة في بداية عملها من ناحية تحديد الأولويات لاستمرارية توفير احتياجات المواطنين. وأشار إلى أحد الأقوال الخالدة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد حين دعا إلى التبصر في الخطوات حتى لا تضل الرؤية وترتبك معايير الحق والباطل وتضيع المصلحة العامة”، وقال “كان المطلوب منا ترجمة التوجيه السامي عبر وضع برنامج للحكومة يتفق ويتسق مع العمر الزمني القصير للحكومة وتم التركيز في البرنامج على تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي. 

واشار إلى أن اهتمام الأمير الراحل كان بجمع السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية عبر التوجيه المباشر بتفعيل المادة (50) من الدستور التي تقضي بفصل السلطات مع تعاونها بنفس الميزان والحجم.  

وأضاف الخالد أن عمل وجهد الحكومة ارتكز على التواصل مع رئيس السلطة التشريعية ورئيس السلطة القضائية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الأمر الذي تطلب العمل على تقوية التنسيق بين الأجهزة الرقابية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة تجاه أي تقصير. وأشار إلى أن الإطار الوطني للحوكمة تضمن دليلا استرشاديا لكل جهة حكومية ومتطلبات التدريب لدعم منظومة الحوكمة ونشر الوعي ضمن الجهاز الإداري في الدولة والحلول الرقمية للخدمات العامة للحد من مظاهر الفساد وتعزيز الشفافية في المعاملات الحكومية. وقال إن الفترة الزمنية القصيرة لعمر الحكومة الحالية شهدت إحالة 57 قضية تعدّ على المال العام و1042 جنحة تعدّ على أملاك الدولة. 

وذكر أن التحول الرقمي كان جزءاً من برنامج عمل الحكومة، حيث تم إعداد المنصات بسواعد الكوادر الوطنية في الأزمة الصحية. 

وأضاف أن تطوير الأداء الحكومي كان أحد التحديات الكبيرة التي واجهتها الحكومة، مبيناً أنها قامت بتقليص الهيئات الإدارية للجهات والهيئات العامة ودمج أو خصخصة بعض الجهات والأنشطة العامة وكذلك التوازن بين عدد العمالة الوطنية في القطاعين العام والخاص. 

وقال الشيخ صباح الخالد، إن العام الحالي يسمى بعام التحولات الكبرى نتيجة الأزمة الصحية وما شهده العالم من وضع “استثنائي وغير مسبوق أربك العالم في العديد من القطاعات الحيوية وأدى إلى انغلاق شامل للعالم وانكماش اقتصادي وعزلة اجتماعية وتوقف الحياة الطبيعية. 

وذكر أن الجائحة استحوذت على الأولويات والاهتمام في عمل الحكومة لمواجهتها، وأضاف الخالد أن الحكومة واجهت أزمة كورونا عبر عدد 24 لجنة وفريق عمل انتهوا بعدد 300 توصية وإصدار عدد 400 قرار واتخاذ عدد 800 بند وإجراء. وقال إن الكويت من أوائل الدول التي طلبت لقاح «كورونا» مؤكدا أنه سيكون للمواطنين والمقيمين مجاناً. 

وأوضح الخالد أن منظومة إدارة الأزمة الصحية تضمنت خمسة بنود أحدها الأمن الاجتماعي، مشيراً إلى أكبر عملية عودة وإجلاء للمواطنين من الخارج شارك بها 13 جهة و12 ألف موظف ومتطوع تضمنت 185 رحلة لـ 58 جهة قطعت مليون كيلومتر بمعدل 1750 ساعة في ظل ظروف الجائحة. وعلى صعيد الأمن الاقتصادي قال الخالد: “هذا تحدّ للعالم أجمع”، مشيراً إلى ما يتداول بوسائل الإعلام اليوم من أن “الولايات المتحدة الأميركية التي تعد من أكبر اقتصادات دول العالم تضخ في أسواقها 900 مليار دولار من أجل اقتصادها”. 

وأكد أن دولة الكويت حرصت على عدم التخلي عن دورها الإنساني ومواصلة جهودها الدولية خلال جائحة كورونا باعتبارها “مركزاً للعمل الإنساني” وأميرها الراحل

“قائداً للعمل الإنساني” عبر تقديم المساعدة للمحتاج أينما كان وعدم التردد عن تلبية احتياجات الدول الجارة ودول المنطقة ودول العالم وتقديم العون لها. وقال “صحيح أن دولة الكويت صغيرة في حجمها لكنها استطاعت عبر علاقاتها مع المجتمع الدولي تخفيف آثار جائحة كورونا”. 

وأشار إلى مشاركة 154 ألف موظف وموظفة وتسجيل 9000 إصابة و42 حالة وفاة بين الصفوف الأمامية و10000 متطوع ومتطوعة عرضوا حياتهم للخطر قائلاً: “الشباب والشابات بأعدادهم الكبيرة قدموا المساعدات والمساهمات في ظل وضع خطر تعرضوا له وعندما حاولنا تغيير أماكنهم كي لا يتعرضون للخطر كانوا يزدادون إصراراً على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين”. 

بدوره، استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إنجازات الجهات التابعة له، وجهودها خلال الحكومة الحالية. وقال الصالح، خلال الملتقى، إن وزارة الداخلية ركزت على ثلاثة بنود هي: التحول الرقمي الذي يشكل 30 في المئة من برنامج عمل الحكومة، ومحاربة تجار الإقامات، والقوانين والتشريعات. وأضاف أن “الداخلية” تمكنت من إعداد أكثر من 70 في المئة من خدماتها إلكترونيا، ونتج عن ذلك اكثر من 3 ملايين معاملة تم انجازها خلال فترة قصيرة. 

وفيما يتعلق بتجار الإقامات والعمالة السائبة، أوضح انه تم العمل خلال جائحة “كورونا” على حصر العمالة المخالفة، والبحث عن الاسباب التي أدت إلى وجودها، ما نتج عنه اكتشاف مجموعة من تجار الإقامات، وتحويل اكثر من 417 شركة مخالفة وعدة قضايا. 

وذكر أن “الداخلية” طورت قانون المرور، إذ تم رفع الحد الاقصى للغرامات ووضع آلية جديدة لحجز المركبات، كما عدلت قانون الاقامة، حيث تم استحداث فصل خاص لتعريف جريمة تجار الاقامات وتغليظ عقوبتها، كما تم ايضا حسم تكاليف المخالفين بحيث يتحملها المتسبب، بالإضافة الى استحداث انواع جديدة للاقامات خاصة بالمستثمرين الأجانب. 

ومن جانبه استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، انجازات الجهات التابعة له وجهودها خلال الحكومة الحالية. 

وقال الصالح خلال الملتقى الوزاري ان وزارة الداخلية ركزت على ثلاثة بنود وهي التحول الرقمي الذي يشكل 30 بالمئة من برنامج عمل الحكومة ومحاربة تجار الاقامات والقوانين والتشريعات.واضاف ان الداخلية تمكنت من اعداد اكثر من 70 بالمئة من خدماتها الكترونيا ونتج عن ذلك اكثر من ستة ملايين معاملة تم انجازها خلال فترة قصيرة.وفيما يتعلق بتجار الاقامات والعمالة السائبة اوضح انه تم العمل خلال جائحة (كورونا) على حصر العمالة المخالفة والبحث عن الاسباب التي ادت الى وجودها ما نتج عنه اكتشاف مجموعة من تجار الاقامات وتحويل اكثر من 417 شركة مخالفة وعدة قضايا. وذكر ان الداخلية قامت بتطوير قانون المرور اذ تم رفع الحد الاقصى للغرامات ووضع آلية جديدة لحجز المركبات كما قامت بتعديل قانون الاقامة حيث تم استحداث فصل خاص لتعريف جريمة تجار الاقامات وتغليظ عقوبتها كما تم ايضا حسم تكاليف المخالفين بحيث يتحملها المتسبب بالاضافة الى استحداث انواع جديدة للاقامات خاصة بالمستثمرين الاجانب. 

وفيما يتعلق بجهاز قوة الاطفاء العام قال

انه عمل خلال ازمة (كورونا) على توزيع اكثر من 60 الف وصفة طبية للمواطنين وانجاز اكثر من 80 بالمئة من خدمات التراخيص الوقائية الكترونيا بالاضافة الى تخريج اول دفعة ضباط دبلوم هندسة اطفاء وعددهم 94 ضابطا يوم غد الخميس كما تم تدشين 110 آلية جديدة للخدمة. 

ومن جانبه قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان إن اصلاح البيئة التجارية يتطلب تطوير البيئة التشريعية الحاكمة والمنظمة للعمل التجاري. 

وأوضح الوزير الروضان في كلمة له خلال الملتقى الوزراي لإنجاز الحكومة (إنجازات رغم التحديات) أن (التجارة) أطلقت برنامج اصلاح تشريعي يمكن ويساعد على التطوير نتج عنه 11 قانون وأبرزها قانون الافلاس وقانون حماية المنافسة وقانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وهذا ماسوف يبنى عليه اي اصلاح اقتصادي مستقبلي. 

وأشار الى أن وزارة التجارة أطلقت برنامج متكامل لميكنة الخدمات لتحويل الكويت الى بيئة تجارية جاذبة في ظل العمل الحكومي التقليدي ولتحقيق مكافحة الفساد الاداري والمحافظة على وقت المبادرين وأصحاب العمل واعادة هيكلة المتطلبات الخاصة بكل خدمة أو اجراء الاشتراط المطلوب والوقت المستغرق والرسوم الواجب دفعها. 

وبين أن النتائج المحققة من الميكنة تتمثل في توفير مايقارب حوالي 400 الف زيارة شخصية للوزارة سنويا وميكنة 78 بالمئة من خدمات الوزارة وتقليص مدة المعاملة والربط مع 19 جهة حكومية. 

وأكد ان الوزارة عملت على دخول الكويت لأول مرة ضمن أكثر 10 دول اصلاحا في العالم مابين 190 دولة وقفزت الكويت 51 مركزا في مؤشر بدء النشاط التجاري وارتفعت 21 مركز في مؤشر حماية المستثمرين الاقلية. 

وبين أن تم رفع الطاقة الانتاجية اليومية للكمامات الى 5 مليون كمام يوميا ورفع انتاج المعقمات اليومية الى 150 الف معقم يوميا. 

وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، من جانبه أكد على اهمية الانجازات المبذولة من قبل الحكومة رغم قصر عمرها والتحديات الكثيرة التي واجهتها بسبب الجائحة التي عمت العالم دون استثناء لافتا الى النجاح بتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية في وقت الكورونا على اكمل وجه. 

وذكر ان قانون مزاولة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية يعتبر من اهم الانجازات في مجال التشريعات والقوانين كونه يضم 87 مادة قانونية. 

وقال ان مواد القانون اكدت على اربع محاور رئيسية الاول يتعلق بالمسوولية الطبية وبما يتناسب مع طبيعة المهنة فيما يتعلق المحور الثاني بسد الفراغ التشريعي للسماح لأعضاء الخدمات العلاجية عن بعد التحول الرقمي والتطبب عن بعد. 

وتابع ان المحور الثالث يتعلق بممارسة مهنة الطب بما يتناسب والتطور العلمي وادراج تخصصات جديدة والتدريب والتطوير في حين يتعلق المحور الرابع بحقوق المرضى ضمن القانون على سبيل المثال لا للحصر الموافقات للاجراءات الطبية ما يعرف في الموافق المستنير عند الحاجة للام او الزوجة او الاخت الولاية الصحية للمرأة تجنبا لتعطيل الاجرءات الطبية وتلاف للمضاعفات عند الاصابة. 

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية في وقت الكورونا قال انه “بالرغم مما مر به العالم بسبب كورونا الا اننا نجحنا بتقديم الخدمات الطبية المختلفة على اكمل وجه اذ زادت السعة الاستيعابية الى اقسام الموادث بنسبة 50 بالمئة كما زادت العيادات الخارجية وتطوير نظام العيادات الافتراضي اضافة الى التحويل لعدة مراكز الرعاية الاولية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية في المستشفيات”. 

واشار الى الخدمات الالكترونية التي تقدمها الصحة والتحول للخدمات الرقمية للارتقاء بالخدمات الصحية اذ تم توفير اكثر من تطبيق ومنصة ومنها منصة (COVID-19) التي تزود الطواقم الطبية بالنتائج اولا بأول وبكل سرعة وشفافية كما انها تستخدم في اعلانات وزارة الصحة المنتظمة بشكل يومي منذ بداية الجائحة. 

كما اشار الى برنامج شلونك الذي يهتم بالمحجوزين والمعزولين منزليا من المصابين والذي تم تطويره بسواعد وطنية ومحلية بفترة قياسية. 

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أكدت على الجهود المبذولة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية عبر التحول الرقمي لادارة المرافق وتوطين القطاع الحكومي والخاص عبر بوابة التوطين والاستقدام الذكي للعمالة الاجنبية. 

وذكرت ان الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الاعاقة ترتكز على دعم كافة فئات الاعاقة بالمجتمع وتحسين جودة حياتهم والمساواة بالتعليم والترفيه والصحة والتأهيل المهني لسوق العمل اضافة الى اقرار قانون 73 لسنة 2020 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. 

وتابعت انه ضمن الاستراتيجية العامة لشؤون ذوي الاعاقة تقديم المبادرة الوطنية لدعم الصحة النفسية والتي تهدف لتقديم الدعم لاسر ذوي الاعاقة ومبادرة شركاء لتوظيفهم لتقديم التدريب اللازم لهم للتوظيف.