ثمن خبراء في الشأن الاقتصادي تقرير وكالة “بلومبرج” الامريكية الذي ذكر فيه أن مصر ضمن أقوى 10 اقتصاديات في العالم خلال عام 2020 يرجع إلى جهود الدولة المصرية التي قامت بها لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الخبراء إلى أن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع في المصادر لذلك يعد من من أسرع الاقتصاديات نموًا في العالم، لافتيين إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ويُعزز من ثقة المستثمرين مما يخدم الاقتصاد.

وقد ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن مصر من بين أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم في عام 2020، وتمكنت حتى الآن من تجاوز محنة جائحة فيروس كورونا المستجد، والأسرع نموا في العالم والتي تشمل”إثيوبيا وأوغندا وساحل العاج ومصر وغانا ورواندا وكينيا”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تقرير بلومبرج يؤكد أن مصر من أقوى 10 اقتصاديات على مستوى العالم وتمكنت من تجاوز أزمة كورونا يرجع إلى أن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع في المصادر والمرونة التي مكنته من التكيف مع الازمة فضًلا عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من السياسات الداعمة والتحفيزية للانشطة الاقتصادية لدعم الاقتصاد.

اجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، أن الحكومة استطاعت التعامل تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال  خفض أسعار الفائدة لـ ٣.٥% وخفض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة من ٥.٥ دولار لـ ٤.٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية ، فضًلا عن تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لدعم القطاعات المتضررة ودعم

القطاع الصحى والموازنة فى الاستمرار فى تشغيل الانشطة الاقتصادية بالاضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا.

الاقتصاد المصري

 وأفاد مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق تحسُن في المؤشرات الكلية ظهرت في ارتفاع معدل النمو وتراجع معدلات البطالة وتراجع نسبة الدين العام وتراجع نسبة العجز الكلى وارتفاع الاحتياطى النقدى الاجنبى، مشيرًا إلى  تقرير بلومبرج  يؤكد على ما تم تحقيقه من كافة الجهود خلال السنوات الماضية من مشروعات قومية واتباع سياسات مالية ونقدية لضبط مسار الاقتصاد الكلى، مما سيكون له آثار إيجابية فى تعزيز ثقة المستثمرين فى ضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتى استطاعت مصر جذب ٩ مليار دولار فى عام ٢٠١٩ لتصبح الاولى على منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا.

شهادة ثقة 

وأكد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تقرير بلومبرج بمثابة إشادة جديدة وشهادة ثقة في الاقتصاد، مما يؤكد قوته في ظل ما تشهده كبرى الدول والاقتصاديات العالمية من حدوث تباطؤ في معدلات النمو بسبب تطورات أسعار النفط، وارتفاع الحواجز التجارية، بالإضافة إلى العوامل الهيكلية الأخرى مثل انخفاض الإنتاجية نتيجة تراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات وخروج العديد من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة.

جهود الدولة

وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، أن الدولة المصرية نجحت في تقديم نموذج  في إدارة أزمة فيروس كورونا،

فقد أثبتت للعالم من خلال ادارتها وتعاملها مع تلك الأزمة قدرتها على مواجهة أشد أنواع الأزمات والتعامل معها بكل احترافية تؤكد مدى قدرة السلطة التنفيذية على التعامل مع المخاطر والأزمات التي تواجه الأفراد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة والتصدي لجميع المستجدات، مما حاز  الاقتصاد على إشادة كبرى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

إشادة المؤسسات الكبرى

وأفاد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أن  الدولة المصرية استمرت في تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية حازت على اشادة كبرى المؤسسات المالية العالمية؛ خاصة بعد أن احتلت مصر المركز الثالث عالمياً من حيث معدل النمو وجاء ذلك كنتيجة لتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ حيث وصل إلى 5.6% في الربع الأول من عام ٢٠١٩ محتلة بذلك المركز الثالث عالميًا،

المؤشرات الاقتصادية

وذكر عادل، أن هذه التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات، وتُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال، مما يجعل الدولة المصرية وجهه آمنة ومستقرة للاستثمار والعمل فيها، بما يوفر المزيد من المشروعات الاستثمارية التي توفر فرص العمل وتزيد من معدلات التشغيل والإنتاج.

جذب مزيد من الاستثمارات

ورأى الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، إن تقرير مؤسسة بلومبرج يعطي انطباع جيد عن الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا مما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة والغير مباشرة، ويعزز من تصنيفات مصر الائتمانية.

تشجيع الاستثمار

وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، أن إشادة التقارير  والمؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري يؤكد أننا نسير  في خط اصلاحي مستقر وناجح وتؤكد على أهمية الاستمرار في هذا الاتجاه للوصول الى تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة، مؤكدًا أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في تحسُن أداء الاقتصاد، مما سيسهم في تشجيع الاستثمارات الاجنبية.