أعلنت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان اجمالى عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير .

وقالت انه تم الإنتهاء من طلبات 845 شركة وجاري اصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة الى انه تم حتى الان اصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات لـ 155  شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والمالية، والذى تناول النتائج الخاصة بتنفيذ مبادرة السداد الفورى لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات , شارك فى المؤتمر رؤساء بنوك الاهلى والقاهرة ومصر بالاضافة الى بنك تنمية الصادرات ، الى جانب عدد من الشركات المصدرة المستفيدة من المبادرة .

وأوضحت جامع ان هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85٪ من اجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها علي أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذى يسهم فى توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة
 ولفتت الوزيرة الى ان إجمالي المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولي من العام المالي الجاري (2020/ 2021) بلغ 2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة

و2 مليار و109 مليون جنيه من وزارة المالية، مشيرة الى انه تم صرف المبلغ بالكامل من خلال كافة المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية ( 30% من المستحقات وصغار المصدرين بحد أقصى 5 مليون جنيه ) بقيمة 1.5 مليار جنيه وقد استفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة ومبادرة الاستثمار بقيمة 781.9 مليون جنيه استفاد منها 64 شركة ومبادرة التسويات الضريبية بقيمة 92.6 مليون جنيه استفاد منها 36 شركة ومبادرة الأراضى الصناعية بقيمة 36.6 مليون جنيه استفاد منها شركة واحدة فقط .

وحول البرنامج الجديد للمساندة التصديرية أشارت جامع الى انه يجرى حاليا الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد وذلك بدعم وتوجيه من دولة رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات التصديرية المستفيدة، حيث يستهدف البرنامج الجديد زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري فى الاسواق الخارجية وفتح اسواق تصديرية جديدة مع الاخذ فى الاعتبار اختلاف طبيعة نشاط كل قطاع تصديري الامر الذى يسهم فى تحقيق خطة الحكومة للوصول بعائد الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً .