أوقفت سلطات هونغ كونغ ثمانية نشطاء في الحركة المطالبة بمزيد من الديمقراطية، ضمن حملة واسعة تنفذها السلطات بموجب قانون جديد للأمن، حسبما أوردت “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن من بين الموقوفين ثلاثة مشرعين سابقين اعتقلوا يوم الثلاثاء لمشاركتهم في تظاهرة احتجاج على قانون الأمن في يوليو الماضي.

وقالت الشرطة إن الموقوفين ملاحقون بشبهة التحريض وتنظيم “تجمع غير مرخص” في الأول من يوليو والانضمام له، ما يحمل

عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات.

وجاءت التوقيفات بعد ساعات على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 من كبار المسؤولين الصينيين، ردا على تجريد مشرعين مطالبين بالديمقراطية من مناصبهم النيابية الشهر الماضي.

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ في 30 يونيو، عقب أشهر من الاحتجاجات العنيفة أحيانا التي نظمتها المعارضة العام الماضي. ونزل آلاف

الأشخاص إلى الشارع يوم المصادقة على القانون، ما أدى إلى توقيف أكثر من 370 شخصا شاركوا في الاحتجاجات.

وتصر إدارة هونغ كونغ على أن القانون لا يقوض حرية التعبير والتجمهر التي وعدت بها المدينة لدى إعادتها من تحت السيطرة البريطانية إلى الحكم الصيني في العام 1997.

لكن النشطاء تحدثوا عن انعكاسات مروعة للقانون على المعارضة في المدينة، إذ أصبحت آراء وأنشطة معينة غير قانونية بين ليلة وضحاها تقريبا.

والأسبوع الماضي، تم سجن الناشط البارز جوشوا وونغ وناشطين اثنين آخرين على خلفية تظاهرة في 2019 أمام مقر الشرطة.