يستعد المجلس الأوروبي، لإعلان مستقبل العلاقات مع تركيا، خلال اجتماعه المقبل في العاشر من ديسمبر الجاري.
يأتى ذلك، وسط أنباء عن إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على أنقرة، وفقا لوكالة سبوتنيك.
و أكد الممثل السامي للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، في بروكسل، على عدم تطور الوضع شرقي البحر المتوسط بشكل إيجابي من قبل أنقرة، جراء مواصلتها عمليات البحث والتنقيب في البحر المتوسط، رافضا إعطاء أية تفاصيل عن التدابير التي ستتخذ خلال قمة المجلس الأوروبي المقرر عقدها يومي 10 و11 ديسمبر.
في المقابل، دعا الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، الاتحاد الأوروبي إلى التخلّص مما أسماه “العمى الاستراتيجي”، لافتاَ إلى أن الحلّ الدائم شرقي المتوسط يتطلب منح الدبلوماسية فرصة.
دعا وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى التعامل بحكمة ولعب دور الوسيط المحايد في الأزمة بين تركيا واليونان، متهما أثينا بالتهرب من الحوار ومواصلة ما وصفه بـ “الاستفزاز” في شرق البحر المتوسط.
وقال جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو، نقلت تفاصيله محطة “تي آر تي” التركية: “ننتظر من الاتحاد الأوروبي التصرف بحكمة بشكل دائم وليس في القمة المرتقبة فقط”.
وأوضح أن عليهم لعب دور الوسيط المحايد في الأزمة مع اليونان التي “تستمر في أعمالها الاستفزازية في بحري إيجه والمتوسط”، متهما أثينا بالتهرب من الحوار.
وتابع جاويش أوغلو، قائلا: “في حال فكّر الاتحاد الأوروبي بطريقة استراتيجية فمن الممكن تطوير العلاقات بين الطرفين… لا يمكن حل مشاكلنا مع الاتحاد الأوروبي إلا بالدبلوماسية والحوار”.
من جانبه قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، الأحد الماضي:” لم يعد هناك مجال لاتخاذ مواقف إيجابية حيال تركيا باجتماعات المجلس الأوروبي”، مجددا اتهام تركيا بخرق القانون الدولي عبر انتهاك سيادة بلاده والتهديد بالحرب بمواصلة أعمال التنقيب والأنشطة العسكرية بالمياه الإقليمية لليونان.
واتهم دندياس أنقرة “بمحاولة خداع أوروبا عبر لفتات لإظهار حسن النية”، مؤكدا أن “الاتحاد الأوروبي ليس ساذجا”، في إشارة لإعلان أنقرة مؤخرا سحب سفينة المسح الزلزالي (عروج رئيس) من شرق المتوسط.
وأكد أن الموقف اليوناني “لا ينبع من الرغبة في معاقبة تركيا، ولكن من الحاجة إلى الدفاع عن سيادتها وحقوقها”، مجددا حرص بلاده على علاقات قائمة على حسن الجوار واحترام القانون الدولي مع تركيا.
وفي تعليقه على هذه التطورات، قال مصطفى الطوسة، المحلل السياسي المقيم في فرنسا، إن “دول الاتحاد الأوروبي تجد نفسها حاليا في مفترق الطرق، إما أن توجه رسالة حازمة رادعة للقيادات التركية ترغمها على إعادة حساباتها ومراجعة سياساتها الاستراتيجية العسكرية في المنطقة، وإما أن ترضخ وتستسلم للابتزاز التركي الذي يريد عسكرة علاقته مع الجوار والمضي قدما في سياسة الأمر الواقع تحت وطأة الجيش”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الخيارين يخيمان على أجواء ما قبل القمة الأوروبية، حيث هناك قناعة لدى الأوروبيين بأنه يجب بطريقة أو أخرى أن تفهم أنقرة أن عليها إعادة النظر في طريقة تعاملها مع الجيران وفي مقدمة ذلك الأزمات الإقليمية، وأن تكف عن نقل المرتزقة إلى سوريا وليبيا وتكف عن ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي بأن تفتح الحدود أمام المهاجرين واللاجئين”.
وتابع: “الكل يتوقع أن تعبر أنقرة في الساعات القليلة التي تفصلنا عن موعد القمة الأوروبية عن حسن نواياها لطمأنة الاتحاد الأوروبي، لكن هناك قناعة واضحة لدى الأوروبيين بأن تركيا لم تفهم الدرس بعد”.
وأشار إلى أن “تركيا تراهن على الانقسامات والخلافات الداخلية لدول الاتحاد، حيث تعجب دول شرق أوروبا بأسلوب أردوغان، وتفضل ألمانيا الحوار السياسي والدبلوماسية، بينما الجناح
الفرنسي يسعى لفرض عقوبات اقتصادية صارمة”.
واستطرد: “الاتحاد في مفترق طرق، إما أن يقول كلمته ويحافظ على مصداقيته أمام المجتمع الدولي ويفرض عقوبات على تركيا، أو يثبت أنه خضع واستسلم للضغوط التركية وسياسية الأمر الواقع”.
وقال جواد كوك، المحلل السياسي التركي، إن “اليونان وقبرص تضغطان على الاتحاد الأوروبي من أجل تفعيل منظومة العقوبات الاقتصادية على تركيا، والتي لا تستطيع أن تتحمل هذه العقوبات، مثلما تفعل إيران”.
وأضاف في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن “الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي لتركيا، والعقوبات تعني ضغوطًا كبيرة على أنقرة، خاصة أن الحكومة التركية قدمت خطوات عملية بسحب سفينة التنقيب، وحديث أردوغان عن ضرورة تحكيم اللغة الدبلوماسية”.
وتابع: “الاتحاد الأوروبي لا يرى هذه الخطوات جادة من قبل تركيا، وإذا لم يكن هناك خلافات داخل دول الاتحاد الأوروبي سيكون هناك عقوبات مؤكدة على تركيا، خاصة مع وجود عدة قضايا خلافية مثل أزمة سوريا وشرقي المتوسط وليبيا، والتصريحات النارية التركية ضد الاتحاد الأوروبي”.
وجدد الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، تأكيده على الموقف الأوروبي الموحد من الأزمة شرقي البحر المتوسط، إذ أوضح استعداد الاتحاد الأوروبي لبناء علاقة قوية مع تركيا مبنية على الحوار والتعاون. وقال: “ليس هناك حظر توريد الأسلحة من دول الاتحاد إلى تركيا، هذا واضح”.
وأضاف: “كما أكرر على موقف المجلس الأوروبي من تركيا، والذي يتوقع من تركيا أن تتجنب الأفعال الأحادية. وهو مستعد لإعادة الانخراط مع أنقرة بناء على التعاون البناء والمفاوضات”.
وتابع المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية: “نحن عملنا على طرح اقتراحات بناءة لحل أزمة البحر المتوسط، ولكن للأسف كما أفاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، بالأمس، إن تطورات الوضع لم تكن إيجابية من جانب تركيا”.
وأوضح أن “العقوبات الأوروبية ضد أنقرة ما زالت مطروحة على الطاولة في حال وافق جميع الدول الأعضاء عليها فستفرض، ولكنها مرهونة بمناقشات القادة في اجتماعهم القادم غدا وبعد غد، وتقييمهم لمجريات وتطورات الأوضاع والعلاقة مع تركيا”.
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية نهاية العام الماضي.
وتتهم اليونان وقبرص تركيا بالتعدي على مياههما الاقتصادية، فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.
[ad_1]
