قالت الكتلة النيابية لـ “تيار المستقبل” الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إن هناك “خطة انتقامية” تستهدف موقع رئاسة الحكومة والطائفة السُنّية في لبنان والانقلاب على وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف).. مشيرة إلى أن هذا المخطط بدا واضحا في توجيه اتهام إلى رئيس الحكومة الحالي حسان دياب في قضية انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في 4 أغسطس الماضي.
وذكرت كتلة المستقبل النيابية في بيان اليوم الأحد- أن هناك حالة من “تطييف” نكبة انفجار ميناء بيروت البحري، والتلاعب على أوتار التحريض والإشارة إلى الطائفة السُنّية ومرجعياتها، كما لو أنها انفردت بالخروج على العدالة والقانون.
وأكد نواب تيار المستقبل أن المرجعية الدينية والقيادات الوطنية (في إشارة إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والرؤساء السابقين للحكومات سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام) انتفضت على “مسار مشبوه” من المحاولات الجارية للانقلاب على صيغة الوفاق الوطنية والدعوات المتلاحقة لفرض معايير طائفية على الإدارة السياسية للبلاد.
وقال نواب تيار المستقبل: “هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لاستهداف موقع رئاسة الحكومة.. خطة انتقامية من اتفاق الطائف الذي حقق المشاركة الفعلية في السلطة، وأنهى زمنا من الاستئثار بها والتفرد في إدارة مؤسساتها.. خطة تستحضر الأدبيات الانقلابية في
آخر الثمانينات، لفرضها على الحياة السياسية والوطنية بعد أكثر من 30 سنة على سقوطها”.
وأضافوا: “هناك مخطط لاحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السُنّية في لبنان، سواء من خلال التهويل على رئيس الحكومة والادعاء عليه في قضية انفجار ميناء بيروت البحري، أو من خلال التهويل على المرجعيات السياسية التي تولت رئاسة الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وإيداع مجلس النواب كتابا يدرج رؤساء الحكومات السابقين في لائحة المسئولية عن الانفجار”.
وذكرت كتلة المستقبل النيابية أن القوى السياسية الأخرى ومرجعياتها، أجازت لنفسها حق الدفاع عن مواقع وطوائف ووظائف ومكونات “وتعطيل البلاد سنوات غير آبهين بالخسائر المادية والانعكاسات المعيشية والاقتصادية لتأمين فرص وصول الأقوى في طائفته إلى رئاسة الجمهورية”، في إشارة إلى فترة الفراغ الرئاسي التي امتدت لنحو عامين ونصف العام عقب انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان وحتى تولي الرئيس الحالي ميشال عون.
وأضافت: “وهم من حقهم تعطيل تشكيل الحكومات بدعوى فرض المعايير التي تجيز لقيادات الطوائف تسمية الوزراء واختيار الحقائب الوزارية والتمسك بالثلث المعطل، حتى ولو اضطرتهم المعايير إلى الاقتطاع من حصص الطوائف الأخرى، وهم لا
يتأخرون عن حشد الأنصار أمام مداخل القصر الجمهوري لحماية موقع الرئاسة ووضع الخطوط الحمر في مواجهة التحركات الشعبية والاعتراض السلمي على السياسات العليا للدولة”.
وأكدت كتلة المستقبل النيابية أن جميع من اعتبروا الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة في مواجهة محاولات تشويه واستهداف من تولوا هذا المنصب، يأتي في خانة الحماية الطائفية “بيوتهم جميعا من زجاج مهشم والرايات الطائفية تعلو جميع الأسطح، ولوا كانوا صادقين لتوقفوا عن تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة ووافقوا على التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري والتي ترتقي فوق المحاصصة الحزبية”.
وكان المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان قد وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار ميناء بيروت البحري.
وأثار قرار الاتهام موجة واسعة من الغضب لدى معظم القوى السياسية اللبنانية، التي اعتبرت أن قاضي التحقيق تجاوز صلاحياته القانونية لا سيما وأن الأمر يتعلق باتهامات محلها “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” إلى جانب أن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر من أعضاء البرلمان ويتطلب الأمر أخذ موافقة المجلس النيابي قبل اتخاذ أي إجراء قضائي حيالهما.
كما اعتبر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، والزعماء السياسيون للطائفة السُنّية في لبنان خاصة الرؤساء السابقين للحكومات اللبنانية سعد الحريري وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن الاتهام الموجه إلى حسان دياب، يمثل انتهاكا وخرقا لأحكام الدستور ويأتي في إطار عملية ابتزاز واستهداف سياسي لموقع رئاسة الحكومة، معلنين تضامنهم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال.
[ad_1]
