أعلنت الحكومة السودانية يوم الأحد، الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة خلال الأسبوع المقبل.

وجاء الإعلان بعد مقاطعة سودانية لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته أنه اعتماد على “منهج قديم” لن يجدي ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

وأنهى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم زيارة إلى إثيوبيا، أجرى خلالها مباحثات وصفها بيان لرئاسة الوزراء السودانية بالمثمرة، مضيفا أن حمدوك اتفق مع نظيره الإثيوبي آبي أحمد على استئناف مفاوضات “سد النهضة” خلال الأسبوع القادم.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قد أكد في بيان سابق اليوم، أن السودان عبر عن تضامنه مع العملية الأمنية التي نفذتها الحكومة الإثيوبية ضد مسلحي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وتوصل الجانبان لتفاهمات حول عدد من القضايا

المشتركة، دون تحديد تلك القضايا.

وقال البيان، الذي تناول استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لنظيره السوداني، عبد الله حمدوك، في أديس أبابا، إن “اللقاء بين الجانبين شهد محادثات جيدة، كما خلص إلى تفاهمات حول عدة قضايا ذات اهتمام مشترك”.

هذا وأعلن السودان، في 21 نوفمبر الماضي، عدم مشاركته في جلسة وزارية تتعلق بالتفاوض حول مشروع “سد النهضة” الإثيوبي، مجددا موقفه من عدم جدوى طريقة سير المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وأعرب في الجلسات الأخيرة للتفاوض بين الدول الثلاث عن رفضه استئناف التفاوض حول ملف سد النهضة “بالمنهج القديم”، مشددا على أهمية إعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة.

واستأنف الأطراف الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، مباحثات حول “سد النهضة” الإثيوبي برئاسة وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث، في مطلع الشهر الماضي، حيث تولى السودان تنظيم الاجتماع.

وبدأت أثيوبيا تشييد سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

وفي 21 يوليو أعلنت أثيوبيا بداية الملء الأول للسد، قبل أن تعود وتقول إن ملء السد جاء على خلفية كثافة هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية مما ساعد في عملية ملء السد بصورة غير متعمدة، إلا أن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، بدون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، أثار حفيظة الدولتين.

وعلى الرغم من توقيع إعلان للمبادئ بين مصر والسودان وأثيوبيا، حول قضية سد النهضة في مارس 2015، والذي اعتمد الحوار والتفاوض سبيلا للتوصل لاتفاق بين الدول الثلاثة حول قضية مياه النيل و”سد النهضة”، إلا أن المفاوضات، والتي رعت واشنطن مرحلة منها، لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.