وافق صندوق النقد الدولي صباح اليوم السبت، على صرف شريحة المساعدات الثانية لمصر، بقيمة 1.67 مليار دولار، في إطار برنامج دعم لمواجهة جائحة “كوفيد 19“.
في البداية، قالت بسنت فهمي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن المساعدة المقدمة من صندوق النقد الدولي تدخل في بند القروض، بغرض المساهمة في تخطي الظروف الحالية المتسببة فيها جائحة كورونا.
اقرأ ايضًا: معيط عن استكمال صندوق النقد مراجعة أداء البرنامج الاقتصادي: شهادة نجاح جديدة
وأضافت “فهمي”، في تصريح لبوابة الوفد، أنَّ موافقة الصندوق على منح مصر قرض جديد، بمثابة تأكيد على نظرته الايجابية للأداء الاقتصادي ونجاح أهداف برنامج الإصلاح من إصلاح هيكلي وغيره.
وأكدت أن التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بمصر في تحسن مستمر، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية المستقرة للأداء الاقتصادي ككل.
نوهت الخبير المصرفي، إلى أن صرف الصندوق لشريحة المساعدات الثانية لمصر،
بقيمة 1.67 مليار دولار، جاء بعد إجراء مراجعة دورية لأداء الاقتصاد المصري ومؤشراته للوقوف على مدى قدرة الأخير على السداد، لافتةً إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع الاحتياطي النقدي وزيادة معدل النمو.
كما ترى أنَّ عمليات الإصلاح والبناء للبنية التحتية، التي تبنتها الدولة منذ تولي القيادة الحالية للبلاد، أتت ثمارها، معددة الكثير من العوامل التي أسهمت في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي تخطي فترة الإغلاق الأولى من جائحة كورونا؛ من مناخ معتدل وتنوع اقتصادي وبنية تحتيه قوية، بالإضافة إلى تمثيل الشباب ل 50٪ من السكان.
وقالت الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن خطة الدولة لتنمية البنية التحتية نتج عنها رخاء كبير كما أن الناتج القومي للبلاد
لم يتأثر بالجائزة بخلاف أغلبية دول العالم.
واستطردت، أن قطاع الزراعة في مصر شهد تحسن، مؤخراً، نظراً لاهتمام الحكومة الحالية بمشروعات الأمن الغذائي، مضيفة، “قمنا بتصدير السكر لأول مرة منذ 60 عام، بل سنقوم بتصديره بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
ونصحت المستثمرين بضخ استثمارات في قطاع الزراعة الواعد، مشيرة إلى أهمية تصنيع المنتجات الزراعية.
وأقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 26 يونيو الماضي، برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليار دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ومع الشريحة التي أُعلِن عن صرفها الجمعة، تكون مصر قد تلقت 3.6 مليار دولار.
كان الصندوق قال في تقرير له، إن القطاع المصرفي والمالي المصري لا يزال مستقراً رغم الصدمات التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة جائحة تفشي فيروس كورونا.
اقرأ المزيد..
صندوق النقد يمنح مصر 1.67 مليار دولار لمواجهة كورونا
د. هدى المنشاوى: التحالفات الجديدة تصعد بالاستثمار الأجنبى المباشر إلى 15 مليار دولار عام 2022
[ad_1]
